loading...

تـــوّلــی ( دوست شــنـاســی)

رئیس قوه قضائیه: گروه‌های جهادی و سازمان‌های مردم‌نهاد توجه به حقوق عامه را مطالبه کنند ۱۳۹۹/۰۲/۲۱رئیس قوه قضائیه گفت: درست است که دادستان مدعی‌العموم است اما گ...

بازدید : 340
سه شنبه 22 ارديبهشت 1399 زمان : 22:25
آرشیو نظرات
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

تـــوّلــی ( دوست شــنـاســی)

رئیس قوه قضائیه:

گروه‌های جهادی و سازمان‌های مردم‌نهاد توجه به حقوق عامه را مطالبه کنند

۱۳۹۹/۰۲/۲۱

رئیس قوه قضائیه گفت: درست است که دادستان مدعی‌العموم است اما گروه‌های جهادی و سازمان‌های مردم‌نهاد هم می‌توانند توجه به حقوق عامه را مطالبه کنند.

به گزارش روابط عمومی قوه قضائیه‌، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی روز گذشته در نشست‌ هم‌اندیشی با نهادهای مردمی‌و آئین‌ تجلیل از گروه‌های جهادی، محوری‌ترین ویژگی گروه‌های جهادی را خداباوری، اخلاص، خودباوری و بن‌بست‌شکنی و تحقق «ما می‌توانیم» دانست.
رئیسی دوست ‌داشتن مردم را عنصری محوری در سیره علوی دانست و افزود: گروه‌های جهادی جلوه ایثار، جهاد و تفکر انقلابی و تحوّلی هستند که این روزها نمونه‎‌هایی از آن توسط طلاب و جوانان در کمک و مساعدت به بیماران و پرستاران و پزشکان در مقابله با ویروس کرونا به نمایش درآمد.
وی خدمت بی‌منت به مردم، خود را بدهکار انقلاب، نظام و مردم دانستن و حفظ کرامت انسانی را از شاخصه‎های حرکت جهادی عنوان کرد و اظهار داشت: در گام دوم انقلاب اسلامی، توجه به این حرکت جهادی در همه عرصه‌ها و از سوی همه مسئولان در همه بخش‌ها، یک فرصت و غنیمت است.
حذف جهاد سازندگی نادرست بود
رئیس قوه قضائیه با‌ اشاره به ادغام نهاد جهاد سازندگی یادآور شد: اوائل پیروزی انقلاب اسلامی، نهادی با عنوان جهاد سازندگی وجود داشت که در جبهه‌ها از آن به‌عنوان سنگرسازان بی‌سنگر تعبیر می‌شد ولی این نهاد به‌مرور زمان و در حرکتی نادرست حذف شد.
رئیسی تأکید کرد: گروه‌های جهادی امروز می‌توانستند با یک سازماندهی درست، تحت ‌عنوان جهاد سازندگی شکل جدیدی پیدا کرده و بسیاری از کارهای نشدنی را در کشور انجام دهند.
وی با‌ اشاره به دستورالعمل «نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی‌با قوه قضائیه» گفت: این دستورالعمل نقش سازمان‌های مردم‌نهاد و گروه‌های جهادی را در اعلام فساد، پیشگیری از وقوع جرم و کشف جرم مشخص و تبیین کرده است.
رئیس قوه قضائیهبا تأکید بر نقش گروه‌های جهادی در مطالبه‌گری حقوق عامه افزود: درست است که دادستان مدعی‌العموم است اما گروه‌های جهادی و سازمان‌های مردم‌نهاد هم می‌توانند توجه به حقوق عامه را مطالبه کنند.
رئیسی اصلاح و بازاجتماعی‌شدن مجرمان را از دیگر نقش‌های سازمان‌های مردم‌نهاد برشمرد و اظهار داشت: کسانی که به هر دلیل دچار آسیب اجتماعی شده‌اند، باید اصلاح شده و به جامعه بازگردند که نهادهای‌ مردمی‌به‌خوبی می‌توانند قوه قضائیه را در این زمینه یاری دهند.
وی با تأکید بر این‌که آسیب‌های اجتماعی زیبنده نظام اسلامی‌نیست، افزود: وقتی اقدامی‌با نگاه آسیب‌زدایی از جامعه صورت گیرد، یک خانواده نجات می‌یابد و موضوع تبدیل به مسئله نمی‌شود.
اهداف بدخواهانه دشمن
در قالب امور خیریه
رئیس دستگاه قضایی با‌ اشاره به تحکیم جایگاه قانونی ۱۲ هزار گروه جهادی و جلوگیری از سوءاستفاده از چنین گروه‌هایی تأکید کرد: امروز برخی دشمنان دنبال این هستند که در قالب امور خیریه، مجموعه‌هایی را برپا کنند که ریشه خیرخواهی و توجه به مردم ندارد و اهداف بدخواهانه پشت آن است. یکی از رویکردهایی که کشورهای آمریکایی و اروپایی در کشورهای در حال توسعه و جهان سوم دنبال می‌کنند، این است که با گسترش بنیادهای خیریه، اهداف سیاسی و پلیدشان را دنبال کنند.
گروه‌های جهادی
در اختلافات مردم ریش‌سفیدی کنند
رئیسی با‌ اشاره به برخی مشکلات ناشی از شیوع کرونا خاطرنشان کرد: گروه‌های جهادی در این ایام می‌توانند برای جلوگیری از بروز آسیب‌های اجتماعی و کاهش پرونده‌های قضایی، بسیاری از اختلافات ناشی از چک، رابطه موجر و مستاجر و همچنین دعواهای‌ خانوادگی را با ریش سفیدی و کدخدامنشی‌‌ حل کنند.
بر اساس این گزارش، پیش از سخنان رئیس دستگاه قضا، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و جمعی از فعالان سازمان‌های مردم‌نهاد و گروه‌های جهادی به بیان دیدگاه و پیشنهادات‌شان درخصوص همکاری سازمان‌های مردم‌نهاد و گروه‌های جهادی در همکاری با دستگاه قضایی پرداختند.
ابلاغ دستورالعمل نحوه مشارکت
و تعامل نهادهای مردمی‌با قوه قضائیه
دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی‌با قوه قضائیه تهیه و پس از تصویب رئیس قوه قضائیه ابلاغشد.
به گزارش معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، این دستورالعمل ششم اسفند سال گذشته تهیه و پس از تصویب رئیس قوه قضائیه ابلاغشد.
همچنین سرپرست اداره کل مردمی‌و مشارکت‌های مدنی قوه قضائیه اظهار داشت: این دستورالعمل با هدف استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی نهادهای مردمی‌برای مشارکت در زمینه‌های سیاست‌گذاری قضایی، پیشگیری از وقوع جرم، حمایت از بزه‌دیدگان، میانجی‌گری و صلح و سازش، نظارت بر اجرای قوانین، رسیدگی و باز اجتماعی‌شدن متهمان و مجرمان تدوین شده است.

نظرات این مطلب

تعداد صفحات : 5

آمار سایت
  • کل مطالب : 57
  • کل نظرات : 0
  • افراد آنلاین : 1
  • تعداد اعضا : 0
  • بازدید امروز : 16
  • بازدید کننده امروز : 17
  • باردید دیروز : 0
  • بازدید کننده دیروز : 1
  • گوگل امروز : 0
  • گوگل دیروز : 0
  • بازدید هفته : 402
  • بازدید ماه : 1018
  • بازدید سال : 5980
  • بازدید کلی : 102839
  • کدهای اختصاصی